الضرائب على الأعمال والشركات وكيفية الامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية:
الامتثال الضريبي و أثرة في إستقرار العمل التجاري :
الامتثال الضريبي هو الالتزام بالتشريعات واللوائح الضريبية التي تفرضها الحكومات على الأفراد والشركات، وتسدد الضرائب المستحقة بشكل صحيح و في المواعيد المحددة. ويمكن القول إن للامتثال الضريبي أثر كبير في استقرار العمل التجاري للفرد، وذلك للعديد من الأسباب منها:
Table of Contents
Toggle1- تجنب المشاكل القانونية: يحمي الامتثال الضريبي الفرد من المشاكل القانونية التي يمكن أن تنشأ في حالة عدم الالتزام بالقوانين الضريبية، حيث يتعرض الفرد للعقوبات المالية والقانونية وقد يصل الأمر إلى التحفظ على ممتلكاته واستدعائه للمحاكم.
2- بناء سمعة جيدة للفرد: يعتبر الالتزام بالضرائب إحدى المعايير المهمة التي يقوم عليها بناء سمعة جيدة للفرد، وهو يعكس الجدية والاحترام للقانون والتزامه بالمسؤولية المجتمعية.
3- دعم التنمية الاقتصادية: يعتبر الالتزام بالضرائب أحد الأسس الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية للدولة، حيث تعتمد الميزانية العامة للدولة على الإيرادات الضريبية ويمكن للفرد أن يساهم بشكل فعال في تطوير المشروعات الاقتصادية في البلاد.
4- توفير الثقة في العلاقات التجارية: يعتبر الامتثال الضريبي أحد العوامل المهمة في بناء الثقة بين الشركات والأفراد، حيث يتم تقييم مصداقية الأطراف المشاركة في العلاقات التجارية من خلال الالتزام بالقوانين الضريبية والتزامها بسداد الضرائب بشكل صحيح.
5- تفادي المخاطر: يتعرض الملتزمون بالضرائب لمخاطر أقل من التحقيقات الضريبية والعقوبات القانونية، وبذلك يتم تفادي المخاطر المحتملة للأفراد والشركات.
الالتزام بالضرائب هو احترام للقانون وتعبير عن الإلتزام بالمسؤولية المجتمعية. يتم جمع الضرائب من قبل الدولة لتمويل المشاريع الحكومية ودعم التنمية الاقتصادية، وبذلك يساهم الملتزمون بالضرائب في بناء المستقبل الاقتصادي للدولة.يتم جمع الضرائب من جميع المواطنين بشكل متساوي، وتوزيعها على جميع شرائح المجتمع لدعم الخدمات العامة والتخفيف من حدة الفقر.
يتعرض الأفراد والشركات الذين لا يلتزمون بالضرائب لعقوبات قانونية، وبذلك يتم حماية المصالح الشخصية للملتزمين بالضرائب.
يعتبر الالتزام بالضرائب أحد العوامل المهمة في بناء الثقة والمصداقية في العلاقات التجارية والمالية.
ضريبة الاعمال و الشركات في الإمارات:
- معدل الضريبة: أعلنت الإمارات عن فرض ضريبة الشركات بنسبة 9% على صافي الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي.
- تاريخ التطبيق: يبدأ تطبيق هذه الضريبة اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
- الاستثناءات: تُعفى الشركات الصغيرة التي تقل أرباحها عن 375,000 درهم إماراتي من هذه الضريبة. كما تُعفى الشركات التي تعمل في استخراج النفط والغاز الطبيعي والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات الإماراتية على مستوى الإمارات الفردية.
المناطق الحرة:
- الإعفاءات: الشركات المسجلة في المناطق الحرة في الإمارات تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة تصل إلى 50 عامًا، بشرط عدم ممارسة نشاط تجاري داخل السوق المحلية للإمارات.
- شروط الامتثال: على الرغم من الإعفاءات، يجب على الشركات في المناطق الحرة الامتثال لبعض المتطلبات الضريبية مثل التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات.
أهداف ضريبة الشركات:
- الامتثال للمعايير الدولية: تهدف ضريبة الاعمال و الشركات إلى تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة التهرب الضريبي.
- التنويع الاقتصادي: من خلال فرض ضريبة معتدلة على الشركات، تسعى الإمارات إلى تنويع مصادر الدخل.
- تعزيز بيئة الأعمال: يوفر النظام الضريبي إطارًا قانونيًا واضحًا يدعم الشركات والمستثمرين في التخطيط المالي والتجاري.
نصائح للامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية:
تتطلب الأعمال والشركات في دولة الإمارات الامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية، وذلك من خلال تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة بشكل دوري. وفيما يلي بعض النصائح للامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية:
الحصول على المعرفة الكافية: يتطلب الامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية الحصول على المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالضرائب، وذلك من خلال استشارة مستشارين ضريبيين محترفين أو متابعة الأخبار والتحديثات الضريبية.
تحديد التصنيف الضريبي الصحيح: يجب على الأعمال والشركات تحديد التصنيف الضريبي الصحيح وفقًا لنشاطها وفقًا للتشريعات الضريبية المحلية والدولية.
الحفاظ على السجلات والمستندات: يجب على الأعمال والشركات الحفاظ على سجلات ومستندات دقيقة لجميع العمليات المالية والضريبية، وذلك لتسهيل إعداد الإقرارات الضريبية والامتثال للتشريعات الضريبية.
تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة: يجب على الأعمال والشركات تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، وذلك لتفادي فرض غرامات التأخير والعقوبات.
الاستفادة من الخصومات والإعفاءات الضريبية: يجب على الأعمال والشركات البحث عن الخصومات والإعفاءات الضريبية التي يمكنها الاستفادة منها، وذلك للحد من المبالغ المستحقة للدفع.
تاكس ماكس و مساعدة الأعمال على الإمتثال الضريبي:
ويتمتع الوكيل الضريبي تاكس ماكس بالمعرفة والخبرة اللازمة لمساعدة الأعمال على الامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية، ويقوم بتحليل وتقييم الأنظمة الضريبية والتأكد من امتثال الأعمال لها. كما يقوم الوكيل الضريبي بمساعدة الأعمال على إعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها في المواعيد المحددة وتقديم الدعم في حالة الحصول على استفسارات من الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويمكن للأعمال الاستفادة من خدماتنا بشكل متواصل لضمان الامتثال الضريبي الدائم وتقليل المخاطر المحتملة للعقوبات والغرامات. وبذلك تلعب شركة تاكس ماكس دورًا حيويًا في دعم الأعمال والمساعدة على الامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية.